تقرير EGYCOMEX
1.1 المقدمة
يتمحور التقرير بشكل أساسي حول أهمية انشاء البورصة السلعية، والجدوى من وجود العقود النقدية والآجلة الصرف في مصر لتداول السلع. في حين قابلية تنفيذ المشروع لا بد من تسليط الضوء على الجوانب الرئيسية والخطوات التي ستأخذ بعين الاعتبار من أجل المضي قدماً في التنفيذ.
أظهر كل من القطاعين العام والخاص حماسهم لإنشاء بورصة السلع في مصر. فأهمية الزراعة في الاقتصاد المصري واضحة. عدا عن نشاط سوق السلع المصري، ومن الأمثلة على أهم المنتجات الزراعية في مصر: القطن والبطاطس والموالح والأرز والقمح والذرة والتبغ والسكر والحمص. واثناء الاجتماع الذي عقد مؤخراً مع حورس للتجارة، وضحت لنا الشركة أن السبب وراء خطط مصر لوقف إنتاج الأرز هو القيود المفروضة على الموارد المائية في البلاد، مما سيحول الاقتصاد من مصدر إلى مستورد.
2.1 سوق القمح الحالي
2.1.1 الهيئة العامة للسلع التموينية
أعربت الهيئة العامة للسلع التموينية عن رغبتها في إنشاء البورصة السلعية. يتم شراء القمح المنتج محلياً في مصر بشكل خاص من قبل الحكومة المصرية، وتدعم الحكومة إنتاج القمح المحلي من خلال تقديم الدعم الدائم لمحصول القمح. وتُقدر تكلفة منح الحكومة المصرية لدعم إنتاج لقمح حوالي 72٪ من خبز الدقيق البلدى أي بنسبة 0.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في مصر. وقد أدت هذه الإعانات إلى التاُثير على سعر السوق في مصر، ليصبح القمح المحلي أعلى من القمح الدولي. وتعتمد الحكومة بشكل كبير على الواردات لتلبية الطلب المتنامي من الدول على القمح، وتعّد الحكومة المصرية أيضاً واحدة من أكبر مستوردين القمح في العالم، فهي تستورد بين أربعة إلى خمسة ملايين طن متري من القمح سنوياً. وبالإضافة إلى ذلك، فقد واجهت الحكومة في بعض الأحيان صعوبات تأمين النقد الأجنبي لشراء واردات القمح، مما وضع الأمن الغذائي للبلاد في خطر.
وفي تشرين الثاني، التزمت الحكومة في البدء في شراء القمح المحلي من المزارعين حسب متوسط الأسعار العالمية وذلك من شهر نيسان من العام المقبل 2016. وذكرت رويترز أن في موسم 2015،عرضت مصر بسعر ثابت 420 جنيها للأردب، وهو ما يعادل حوالي 150 كجم. كان السعر أعلى بحوالي 168 $ للطن إلى 200 $ للطن من الأسواق الدولية. وتعد بمثابة خطوة إيجابية من الحكومة المصرية، كما أن التخلي عن السيطرة على أسعار القمح المحلية ستجعل من إنشاء البورصة السلعية أكثر سلاسة.
2.1.2 انتاج الخبز البلدي المدعم
في عام 2015 كان الإنتاج المحلي من القمح حوالي 9 مليون طن، أي زيادة عن متوسط 8.7 مليون طن للثلاث سنوات الماضية. و يستخدم 60٪ من الإنتاج المحلي إما كبذور لزراعتها أو كلعلف حيواني أويستهلك في المزارع. كما يتم طحن وتخزين القمح المستهلك في المزرعة في مطاحن قرية صغيرة النطاق. أما بالنسبة لمشتريات القمح المحلية هناك ثلاث مؤسسات رئيسية تقوم الحكومة من خلالها بشراء القمح المحلي:
- بنك التنمية والائتمان الزراعى (PBDAC) هو واحد من أكبر مشتري القمح المحلي، والذي أُنشئ لتوفير الدعم والتمويل للمزارعين لمحاصيلهم الزراعية. تصل حسابات البنك لحوالي 1.6 مليون طن متري من مشتريات القمح المحلية، ويمتلك 2.1 مليون طن متري من مساحة التخزين المخصصة لاستقبال القمح من المزارعين. وبالنسبة للصوامع الأفقية التي تسمى في الشونة، فتعد مرافق تخزين ليست مناسبة وعادةً ما تؤدي إلى خسائر كبيرة ما بعد الحصاد بين 20-40٪.
- شركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين (EHCSS) هي ثاني أكبر مشتر للقمح المحلي وتضم حالياً 25 صومعة بمتوسط قدره 30 ألف طن لكل منهما، موزعة في جميع أنحاء مصر. وبالتالي إجمالي الطاقة هي 750،000 طن. هناك مشاريع قائمة لزيادة سعة التخزين. حيث تقوم الشركة حالياً ببناء 14 صومعة بسعة 30كيلو متر\طن وسيتم تجهيز الصوامع بحلول كانون الثاني من العام 2016، و25 صومعة في منتصف عام 2016. سيؤدي هذا إلى زيادة قدرة الصوامع بما يقارب 2 مليون طن متري.
- الشركة القابضة للصناعات الغذائية (FIHC) هي منظمة مملوكة للدولة والتي تشرف بدورها على المطاحن العامة وعمليات الطحن، كما تقوم بشراء كميات صغيرة من القمح من المزارعين، الذي يذهب مباشرة إلى المطاحن التي تسيطر عليها الحكومة.
تعّد الهيئة العامة للسلع التموينية هي المسؤوولة عن الشراء الحكومي للقمح دولياً. وتشرف في الوقت نفسه على مسار الأموال إلى مختلف الهيئات الحكومية التي تشتري القمح المحلي للحصول على الخبز المدعم. يجب أن يقوم المزارعين بتسليم المحاصيل للمطاحن العامة أو الشونة التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعى. وبالرغم من الدعم الحكومي الكبير للقمح المحلي، لا تزال مصر أكبر مستورد للقمح في العالم. وتقدر إرادات القمح للعام 2015/16 حوالي 11 مليون طن، وهي نفس متوسط القيمة للسنوات الخمس الماضية. وبالنظر إلى حجم امكانيات السوق النقدية للقمح في مصر، سيكون بمثابة منتج جيد جداً للتداول في البورصة السلعية، وسيكون له تأثير ملحوظ على الأسعار العالمية.
تستورد الهيئة العامة للسلع التموينية وحدها ما يقارب من 5 ملايين طن متري من القمح سنوياً من أجل تلبية الطلب على 82٪ من الخبز البلدى ومع ذلك، يتم تقييدها من حيث التخزين في الميناء بمساحة 400،000 طن متري من سعة التخزين فقط. وتستخدم خطوط السكك الحديدية والشاحنات للنقل الداخلي للقمح ليتم استلامه من قبل صوامع تخزين القمح المستورد. وفي تقرير صدر هذا العام، ذكرت منظمة الأغذية والزراعة أنه وفقاً لمصادر حكومية بلغ السعر الذي تعرضه الحكومة لطن من القمح إلى 2800 جنيه (392 دولار)، في حين كان سعر الاستيراد حوالي 2200 جنيه (308 دولار أمريكي). أي ما يعادل بفارق حوالي USD 84 للطن وفقاً لسعر الصرف لعام 2014 (منتصف الحصاد).
وتتم مراقبة الجودة في الميناء من قبل المفتشين، ويتم وإعادة اختبار الشحنة بمجرد وصولها لضمان الحفاظ على جودة المنتج بعد النقل. وإذا كان المنتج لا يلبي المعايير التي وضعتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، يتم رفضه ويتوجب من المزارعين التجار من عمل اللازم لتلبية المواصفات. وتُجرى فحوص مراقبة الجودة كل 2-3 أيام. كما يتم أخذ عينة من الحبوب وإذا كانت العينة أقل من معايير الجودة التي وضعتها الوزارة، يتم إرسال الدفعة إلى أنظمة التهوية والتبخير لعمل اللازم.
وتأخذ شركة الطحن حصة من حبوب الحكومة كل يوم لمعالجتها تحت اشراف وزارة التموين. تعمل مطحنة الحكومة بأقل من طاقتها مع قدرة طحن يومية تصل إلى 28,000 طن متري مقابل أسعار الطحن الفعلية في المنطقة من 17،000 طن متري. كما أن مطاحن الحكومة لا تتلقى أي مدفوعات نقدية ل82% من الدقيق المستخرج، و لا تدفع للمدخلات من القمح. فهي تعمل فقط لمعالجة القمح مع تكاليف تجهيز المطاحن تصل لحوالي 300 جنيه للطن المتري الواحد، ومجموع صافي التجهيز للطن من 1300 جنيه.
هناك ما يقارب حوالي 25،000 من خبازين الخبز البلدي المحلي المصنوع من 72% من الدقيق االمستخرج. والذين يطلب منهم جمع الطحين من المطاحن العامة اعتماداً على جدول زمني من وزارة التموين. ويتلقى الخبازون 5 قروش لكل رغيف ، بالإضافة إلى 30 قرشا من هيئة السلع التموينية مما يجعل سعر السوق الحر للرغيف 35 قرش.
2.1.3 سلسلة القيمة للقمح في القطاع الخاص
يتم استخدام القمح المستورد عادة لصنع الكعك والخبز والبسكويت. وعادة ما يتم استيراده من روسيا وأوكرانيا بمتوسط سعر الشراء من 180 دولار إلى 220 دولار أمريكي، أي أقل بكثير من سعر القمح المحلي.
يشتري القطاع الخاص في مصر عادة ما بين 5 و 6 ملايين طن متري سنوياً من القمح، مع مساحة تخزين في ميناء خاص في تصل إلى 3 ملايين طن متري أي تتجاوز بكثير مساحة هيئة السلع التموينية على الرغم من تقارب كمية الواردات.كما هو الحال في القطاع العام، تُفرض معايير الجودة على الحبوب المستوردة ، ويتم فحصها في الموانئ للحصول على شهادة الجودة والضمانات.
يبيع التجار المنتجات المستوردة لأصحاب المطاحن الخاصة في الأسواق الثانوية الفورية. وعادة ما يباع القمح المكرر إلى التجار الذين يبيعون لمصنعي المرحلة النهائية، والخبازين.
يبلغ عدد مستوردي القمح في مصر 12 والذين من المتوقع أن يكونوا مشاركين فاعلين في EGYCOMEX لأنها توفر امكانية التحوط ضد تقلبات الأسعار.
3.1 استغلال الموارد المتوفرة
لدى مصر في الأساس البورصة المصرية (EGX) والمنظمة من قبل الهيئة المصرية للرقابة المالية، مما يعني توفر قاعدة تداول للمستثمرين المحليين والدوليين في مصر. يجب على المستثمرين الأجانب التداول في سوق الأوراق المالية المصرية من خلال وسطاء ماليين معتمدين محلياً. ومع وجود وسطاء الأوراق المالية ستضمن البورصة السلعية زيادة مستوى نشاطها التداولي، إضافة الى اضفاء السلالة والمصداقية من خلال توفير آلية كشف الأسعار وإدارة المخاطر.
تستقل البورصة المصرية عن سيطرة الحكومة مما يعكس رغبة الحكومة لتشجيع التداول في السوق الحرة. بالإضافة إلى ذلك، فقد شهدنا رغبة من الهيئة االمصرية للرقابة المالية لانشاء البورصة السلعية. كما قامت الهيئة بتحديد بعض القواعد والأنظمة التوجيهية لتقديم الضمانات التالية:
- منع التلاعب بالأسعار.
- النزاهة المالية من قبل السماسرة.
- الردع والكشف عنها وفرض عقوبات على الغش، التلاعب و التداول من الداخل الخ.
- النزاهة المالية في السوق (هامش مناسب، إدارة المخاطر، المقاصة) والقانون الذي يدعم سلامة ترتيبات المقاصة وعلاج الهامش من قبل المقاصة.
حالياً، لم توضع لوائح لتداول عقود المشتقات في سوق الأسهم، باستثناء حظر البيع على المكشوف. وستحتاج الهيئة لضمانات من االبورصة لتوفير التقنيات والبنية التحتية المناسبة في المكان المناسب لتكون قادرة على تسهيل تجارة السلع وفقاً للمبادئ المذكورة أعلاه. وسوف تناقش هذه التحديات في القسم التالي.
غير أن هناك لوائح الهيئة الحالية، والتي، من حيث المبدأ، يمكن تطبيقها على البورصة السلعية. فعلى سبيل المثال، قانون التداول بالهامش موجود بالفعل في سوق الأسهم ويمكن تطبيقه على البورصة السلعية. وبالمثل أبلغت الهيئة العامة للرقابة المالية أن الحكومة قامت باصدار قانونا جديدا بشأن ضمانات المنقولات، الذي يهدف إلى إنشاء سجل إلكتروني لمنقولات السلع مثل الآلات. هذا القانون يمكن أن يكون أساسا لتمويل التخزين، مما يسمح للتجار باستخدام الودائع كضمان للحصول على قروض. ومن الجدير بالذكر، أن الهيئة تعمل حاليا على صياغة لوائح هذا القانون.
التمويل متاح حاليا للمستوردين من البنوك المصرية، ويتم أيضا تقديم خطابات الاعتماد للمستوردين الأصغر حجماً. مما يوسع خيارات التمويل للتجارة الميدانية في السوق المصري.
كما أن وجود شركة مصر للمقاصة ميزة مهمة جدا لإنشاء البورصة السلعية. حيث ستقدم شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي خدمات المقاصة والإيداع والتسوية لتداول العملاء في البورصة السلعية.
وأعربت شركة مصر للمقاصة عن استعدادها التام لتقديم أي من الخدمات التي تتطلبها البورصة السلعية. وسيساعد كل من الخبراء الفنيين والنظام التقني المتكامل في تسريع عملية التنفيذ وزيادة كفاءته، والحد من الأخطاء المصاحبة له.كما ستعمل الشركة على توفير نظام مصمم خصيصاً لتلبية احتياجات البورصة السلعية.وستتولى شركة مصر للمقاصة عملية الحصول على الأسعار الفورية والآجلة القادرة على تحديد المنتجات المالية المشتقة، والأدوات المالية الأساسية المفروضة. وبالتالي اضفاء حيوية على طلبات تغطية الهامش اليومي، وزيادة الشفافية والسرعة في توزيع الأسعار في السوق.
4.1 اعتبارات اخرى
على الرغم من العديد من المؤشرات الإيجابية, لا تزال هناك بعض الاعتبارات الهامة التي لا بد من الأخذ بها للإنشاء الناجح للبورصة السلعية:
- لا تمتلك شركة مصر للمقاصة حاليا القدرة على تغطية الهامش في سوق الأسهم ولكن هذا سيكون ايجابيا لعملية ناجحة في سوق المشتقات المالية. وسوف تحتاج إلى أن ادماج أسعار كل من العقود الانية والاجلة لاضفاء التنوع على المشتقات المالية في السوق.
- يجب أن يتم تنظيم عملية التخزين من قبل الهيئة للتأكد من أن الودائع في المستودعات تلبي المواصفات المفروضة في العقود الآجلة الموحدة. كما أن نظام تخزين الشونة الموجود يواجه خسائر ما بعد الحصاد عالية من 20-40٪ والتي سوف تشكل مصدر قلق. ومع ذلك، فإن الحكومة المصرية تحرز تقدما في تحسين مرافق التخزين مع عدد من المشاريع الكبيرة حاليا.
- لا تمتلك شركة مصر للمقاصة حاليا القدرة على تغطية الهامش في سوق الأسهم ، ولكن هذا سيكون ايجابيا لعملية ناجحة في سوق المشتقات المالية. وسوف تحتاج إلى ادماج أسعار كل من العقود الانية والاجلة، لإضفاء التنوع على المشتقات المالية في السوق.
- هناك أيضا مشروع آخر جار مع بلومبرغ والذي سيربط جميع أنظمة التحكم لتخزين القمح إلى نظام مركزي واحد يسمح للحكومة بتحسين القدرة على التخزين وتحسين كفاءة سلسلة القيمة للمنتج. والأهم من ذلك أنها سوف تسمح لرصد دقيق للودائع والإيصالات، مما سيساعد حتماً في تلبية مواصفات الهيئة.
- يجب أن تكون الهيئة مرخصة من قبل البرلمان لمراقبة البورصة السلعية والأمور القانونية الضرورية لدعم أنظمة هيئة الرقابة المالية.